ماده 55 وظايف شهرداري به شرح ذيل است:

1-ايجاد خيابانها و کوچهها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2-تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسائله ممکنه.

تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند. در مورد دکههاي منصوب قبل از تصويب اين قانون, شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دکهها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر کميسون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولي کساني که بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دکههايي در معابر عمومي کنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دکهها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.

تبصره 2- احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي که وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نکرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي که سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصويب انجمنشهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي که طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار کنند.

تبصره 3- مؤسسات خيريه که تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشتهاند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت کشور باشد, ميتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.

تبصره 4- شهرداري مکلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس کارخانجات تبديل زباله به کود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از کندرو و يا موتوري مکلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون کيفر عمومي تعيين ميشود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافي محکوم و گواهينامه او براي يک سال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
3-مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4-مراقبت در امور بهداشت ساکنين شهر و تشريک مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله کوبي و تلقيح واکسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
5- جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به کار و توسعه آموزش عمومي و غيره .
6-اجراي تبصره يک ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيسات مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و کتابخانه و کلاسهاي مبارزه با بيسوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين کمک به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و کمک به انجمنهاي خانه و مدرسه و اردوي کار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزهها و خانههاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالکيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است.

تبصره 2 –تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقي است .

7-حفظ و اداره کردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8-برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر. يک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت کشور ارسال ميشود.
9-انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئيننامه مالي شهرداريها پيشبيني شده در اين قانون.
10-اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارات دارائي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته ميشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانهاي که داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد.
11-نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12-تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچهها و اماکن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودکشهاي ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرها باشد.
تبصره- در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق, شهرداري پس از کسب نظر مأمور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کليه اماکن عمومي مانند سينماها- گرمابه ها- مهمانخانه ها- دکاکين- قهوهخانه ها- کافه رستورانها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.
15- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشکي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشهوران.
17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لولهکشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
18- تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
19- تهيه و تدوين آئيننامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها- کارگاه ها- گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دکانها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسبهايي که ايجاد مزاحمت و سرو صدا کنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري کند و در تخريب کورههاي آجر و گچ و آهکپزي و خزينه گرمابههاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانهها و وسائط نقليه که کار کردن آنا دود ايجاد ميکند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذکور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به کميسيوني مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم کند رأي کميسيون قطعي و لازمالاجراء است.
هرگاه راي کميسيون مبني برتاييد نظرشهرداريباشدويا صاحب ملک در موقع ا عتراض نکرده ويا درمهلت مقررشخصااقدام نکندشهرداري به وسيله مامورين خود راسااقدام خواهد نمود.
21- احداث بناهاوساختمان هاي موردنيازمحل ازقبيل رختشوريخانه و مستراح وحمام عمومي و کشتارگاه وميدان ها وباغ کودکان وورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابيرلازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساکن شهر.
22- تشريک مساعي با فرهنگ درحفظ ابنيه وآثارباستاني شهر وسا ختمان هاي عمومي و مساجدوغيره.
23- اهتمام درمراعات شرايط بهداشت درکارخانه ها و مراقبت در پاکيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.
24- صدورپروانه براي کليه ساختمانهائي که در شهر مي شود.
تبصره-شهرداري درشهرهائي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند. درصورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستا جر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتخاذ تصميم مي کند.
اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجراء مي شودو کسي که عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزارويک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شدومحل کسب نيز مجددا تعطيل مي شود.
.دائرکردن دفتروکالت و مطب ودفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه ومجله و دفتر مهندسي وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
25-ساختن خيابان ها و اسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کو چه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.
تبصره – حذف شده است.
26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهاي وارداتي و صادراتي کشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزرات کشور.
تبصره 1 – به منظور تشويق صادرات کشور نسبت به کالاهاي صادراتي بيشتر از يک درصد قيمت کالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره 2- کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري ها عرض راه معاف مي باشد.
تبصره 3 – ماده 1 قانون مصوب بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحیح مي شود.
تبصره 4 – آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنکاف از آن با موافقت وزارتين کشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.
27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبائي شهر موثر باشند.
28- صدور پروانه کسب براي اصناف و پيشه وران. کليه اصناف و پيشه وران مکلفندبراي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه کسب دريافت دارند.
تبصره- شهرداري مي تواندنسبت به تعطيل محل کسب فاقد پروانه راسا وبه وسيله مامورين خود اقدام نمايد.
ماده56 شهرداري خارج از حدودمصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تاسيسات شهرداري را ندارند.
ماده57 اجراي مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي کليه ساکنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مر بوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا موسسات معيني اتخاذ شده باشدپس از ابلاغ در صورتي که آنها به تصميم متخذه تسليم نباشندمي توانند ابتدا به انجمن شهر ودر ثاني به انجمن ولايتي ودر صورت نبودن انجمن ولايتي يا وزارت کشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشدشهرداريبايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصميم وزارت کشوربه ضرر متعرض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نما يد .